توضیحات سازمان ثبت درباره چرایی دریافتی ۸ برابری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اجاره‌بها + پاسخ تسنیم
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۵۸۵۵
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره چرایی دریافتی ۸ تا ۱۰ برابری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اجاره‌بها توضیحانی ارائه کرده و مدعی شده: خبرگزاری تسنیم، اصلاح مبالغ اضافه دریافتی در سامانه ثبت را به نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفحه حقوقی قضایی تسنیم، خبری در تاریخ 20 خرداد منتشر و در آن اعلام کرد؛ "دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش 100درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا 8برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!"
"تخلف بزرگ دفاتر اسناد رسمی" در دریافت حق‌التحریر تا 8برابری بابت اسناد اجاره‌نامه!عقب‌نشینی سازمان ثبت در پی خبر تسنیم؛ تداوم دریافت حق‌التحریر 8برابری دفاتر اسناد با وجود اعمال اصلاحیه ناقص!پیگیری‌های تسنیم نتیجه داد؛ عقب‌نشینی کامل سازمان ثبت با اصلاح حق‌التحریر اجاره‌نامه در دفترخانه‌ها/ لزوم عودت اضافه‌دریافتی‌های 8برابریسازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این خبر جوابیه‌ای با امضای امین مرادی؛ سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل به دفتر خبرگزاری تسنیم ارسال کرده که متن مشروح آن عیناً در ادامه به همراه پاسخ تسنیم آمده است:
"پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به انتشار دو خبر در خبرگزاری تسنیم در خصوص حق‌التحریر اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی
در راستای درج اخبار منتشر شده در خبرگزاری تسنیم در روزهای 20 و 22 خرداد ماه 1402 با عناوین "تخلف بزرگ دفاتر اسناد رسمی در دریافت حق‌التحریر تا 8 برابری بابت اسناد اجاره‌نامه" و "عقب‌نشینی سازمان ثبت در پی خبر تسنیم؛ تداوم دریافت حق‌التحریر 8 برابری در دفاتر اسناد با وجود اعمال اصلاحیه ناقص!" مطالبی بشرح زیر جهت تنویر ذهن نگارنده و افکار عمومی اعلام می‌گردد:
اولاً: اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای ایجاب می‌کند تا قبل از انتشار عمومی اخبار، موضوع از آن نهاد یا مرجع مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیکن با وصف مراتب مزبور، آن خبرگزاری محترم موضوع را مصادره به مطلوب نموده و در خبر بعدی که در تاریخ 22/3/1402 منتشر شده اعلام نموده که با پیگیری آن خبرگزاری اقدامات اصلاحی انجام شده است، در صورتیکه اقدامات صورت گرفته از ناحیه سازمان در خصوص اعمال اصلاحات و اقدامات لازم بر اساس تعرفه سال 1399، چند هفته قبل از انتشار اخبار از ناحیه آن خبرگزاری می‌باشد ضمن آنکه در این اثنا، مراتب اعمال و ویرایش تعرفه بر اساس تعرفه سال 1399 به ادارات کل ثبت استانها ـ در موارد طرح پرسش ـ نیز اعلام شده است. رابعاً: تنظیم اسناد اجاره با توجه به اعلام مبالغ و تراضی طرفین (موجر و مستاجر) و مبلغ ودیعه و اجاره بهاء و مدت اجاره بر اساس ارزش واقعی بوده و این امر منصرف از ارزش معاملاتی اداره دارایی می‌باشد که از لحاظ مبانی حقوقی ایرادی بر آن وارد نیست (خصوصاً اینکه تعرفه اصلاحیه اخیرالتصویب در قسمت نوع سند با عنوان "اسناد معاملات غیرمنقول" تعرفه‌گذاری شده است که بدیهی است مبادله منافع ملک غیر منقول در عوض مال‌الاجاره با توجه به عدم مقید نمودن واژه معاملات به عین ملک غیر منقول، به منافع مال غیر منقول هم اطلاق داشته و مطابق با موازین حقوقی منجمله ماده 466 قانون مدنی می‌باشد).
لذا گزارش مزبور از حیث تقدم و تأخر اقدامات اعلامی و مصادره به مطلوب نمودن اقدامات قبلی این سازمان با عبارات و ادعاهایی همچون «تخلف بزرگ در دفاتر اسناد رسمی» و «عقب‌نشینی سازمان ثبت در پی خبر تسنیم» خلاف واقع می‌باشد."
توضیحات تسنیم:
متاسفانه مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جوابیه خود هیچ اشاره‌ای به مبالغ اضافه دریافتی 8 تا 10 برابر بر تعرفه قانونی نکرده که منجر به متضرر شدن بخش زیادی از مردم شده است، در حالی که به صحت این مطلب کاملا واقف هستند.
از سوی دیگر سازمان ثبت بابت این اضافه دریافتی‌ها حتما باید از توده مردمی که به واسطه امر این متضرر شده‌اند، عذرخواهی می‌کرد که متاسفانه هیچ رد و اثری از عذرخواهی از مردم در این جوابیه دیده نمی‌شود و البته سازمان ثبت باید حتما مبالغ هنگفت اضافه دریافتی را به این اقشار که از دهک‌های بی‌بضاعت جامعه هستند، عودت دهد.
در جوابیه اخیر سازمان ثبت توضیح داده نشده که چرا پس از تنظیم اسناد اجاره‌نامه متعدد و پرتعداد و اخذ مبالغ هنگفت اضافی مازاد بر تعرفه قانونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ مذهبی مانند مشهد، قم، شیراز و ... و نیز شهرهای حومه آن که اجاره املاک موقوفه پرتعداد با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی ممکن است، طی چند ماه اقدام به اصلاح این تعرفه‌ها نکرد تا دقیقا زمانی که خبرگزاری تسنیم در 20 خرداد اقدام به افشاگری در این خصوص کرد با فاصله زمانی یک روز(!!) یعنی 21 خرداد شاهد اصلاح اولیه از سوی سازمان ثبت بودیم که البته به ادعای سازمان ثبت، از مدت‌ها پیش اقدام به اصلاح آن از سوی ثبت انجام شده بوده و دست بر قضا و کاملا به صورت اتفاقی، اصلاح آن بر روی سامانه مصادف با خبر تسنیم شده است و تسنیم این اصلاح را به نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است!!
در توضیح این مطلب باید گفت سازمان ثبت در ابتدا باید سامانه را به‌نوعی طراحی کند که قیمت‌ها بر اساس قانون در آن درج شود و نه بیشتر از آن؛ این اشتباه در محاسبات که در خبر نخست تسنیم هم با عنوان "اشتباه محاسباتی" مورد تاکید قرار گرفته بود و تا زمان انتشار، سازمان ثبت توضیحی برای اشتباه موجود یا راهکاری برای کاستن از میزان ضرر مردم به واسطه این اشتباه ارائه نداده بود.
همچنین این سؤال مطرح است که چنین اشتباهاتی چرا همیشه به نفع سردفتران است و مردم در آن ضرر می‌کنند و چطور است که این نوع اشتباهات حتی برای یک بار هم شده، به نفع مردم صورت نمی‌گیرد؟!
به هر حال در قالب این اشتباه، اسناد بسیاری تنظیم و مبالغ بسیار زیادی از مردم دریافت شده که سازمان ثبت اسناد و یا کانون سردفتران تاکنون نسبت به سرنوشت این مبالغ اضافی و نحوه عودت دادن این مبالغ اضافه دریافتی، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
در پایان از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به‌ویژه رییس فرهیخته و با اخلاق آن می‌خواهیم، درباره چگونگی بازپرداخت مبالغ اضافی دریافت شده به مردم برنامه‌ریزی و نسبت به آن اطلاع‌رسانی کنند که دعای خیر مردم جایگزین ذهنیت منفی ایجاد شده، شود.
خبرگزاری تسنیم تا زمان عودت دادن مبالغ اضافی اخذ شده به مردم که در قالب "اشتباه محاسباتی" در سامانه ثبت آنی وجود داشت، این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون سردفتران قانون تسنیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران قانون تسنیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت حق التحریر تنظیم اسناد اجاره دفاتر اسناد رسمی اسناد اجاره نامه مصادره به مطلوب خبرگزاری تسنیم دفاتر اسناد اضافه دریافتی سازمان ثبت آن خبرگزاری خبر تسنیم عقب نشینی تخلف بزرگ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۵۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد